گروهی از نمایندگان پارلمان فرانسه با ثبت شکایتی رسمی، قانون ویژه تسهیل روند آمادهسازی بازیهای المپیک زمستانی ۲۰۳۰ در منطقه آلپ را به چالش کشیدند و خواستار بررسی انطباق آن با قانون اساسی شدند.
به گزارش روابط عمومی کمیته ملی المپیک و به نقل از رسانههای فرانسوی، نمایندگان دو جریان سیاسی «فرانسه تسلیمناپذیر» و «اروپای سبزها» این شکایت را روز جمعه به شورای قانون اساسی فرانسه ارائه کردهاند. آنها معتقدند برخی مفاد این قانون که با هدف تسریع در آمادهسازی بازیها تدوین شده، بهویژه در حوزه محیط زیست و امنیت، فراتر از حدود قانونی پیشبینیشده در قانون اساسی است.
یکی از محورهای اصلی این اعتراض، معافیتهای زیستمحیطی پیشبینیشده در قانون است. منتقدان میگویند الزام مشارکت عمومی در تصمیمهای مرتبط با محیط زیست صرفاً از طریق سامانههای آنلاین، امکان گفتوگوی کامل و مؤثر با ذینفعان را سلب میکند و حقوق افرادی را که دسترسی دیجیتال ندارند نادیده میگیرد؛ موضوعی که به باور آنها با منشور محیط زیست فرانسه، که جایگاه قانون اساسی دارد، در تضاد است. در بخش دیگری از این شکایت، نحوه محاسبه تغییر کاربری زمینهای مرتبط با پروژههای المپیک مورد انتقاد قرار گرفته است. شاکیان میگویند ثبت این تغییرات در سطح ملی میتواند آثار واقعی و محلی آسیبهای زیستمحیطی را پنهان کند و خطر عبور از سقفهای مجاز تخریب محیط زیست را افزایش دهد.
مفاد امنیتی قانون نیز با واکنش منفی مواجه شده است. از جمله، امکان اعمال ممنوعیت پیشگیرانه برای حضور برخی افراد در رویدادهای بزرگ با هدف مقابله با تروریسم، که به گفته معترضان میتواند آزادی رفتوآمد را نقض کند. همچنین، اجازه بازرسی خودروها توسط نیروهای امنیتی خصوصی، بهعنوان اقدامی با خطر بالای اعمال سلیقه و تبعیض، مغایر با اصل برابری شهروندان در برابر قانون دانسته شده است. تمدید اجرای آزمایشی سامانههای نظارت تصویری هوشمند تا سال ۲۰۲۷ نیز از دیگر موارد مورد اعتراض است. نمایندگان شاکی تأکید دارند که ادامه این طرح بدون تضمین امکان اعتراض مؤثر حقوقی، حقوق اساسی شهروندان را با خطر مواجه میکند. در حوزه حقوق مالکیت نیز، بندی از قانون که اجازه تملک ساختمانها برای پروژههایی مانند ساخت دهکدههای المپیک را میدهد، به دلیل ابهام در دامنه اجرا مورد انتقاد قرار گرفته است؛ چرا که میتواند به زیان جدی مالکان و ساکنان منجر شود. شورای قانون اساسی فرانسه که اختیار لغو کامل یا جزئی این قانون را دارد، موظف است حداکثر ظرف یک ماه رأی خود را صادر کند. تصمیم این شورا مشخص خواهد کرد که چارچوب قانونی طراحیشده برای تسریع در برگزاری بازیهای المپیک آلپ ۲۰۳۰ پابرجا میماند یا نیازمند اصلاحات اساسی خواهد بود.