تصویب قانون جدید افزایش دستمزد کارگران هتلها و فرودگاه لسآنجلس، تعهد میزبانان المپیک ۲۰۲۸ برای تأمین ۴۰ هزار اتاق برای تماشاگران را در وضعیت مبهمی قرار داده است؛ تعهدی که از الزامات اصلی کمیته بینالمللی المپیک به شمار میرود.
به گزارش روابط عمومی کمیته مملی المپیک و به نقل از سایت ایسناید د گیمز، بر اساس مصوبه جدید شورای شهر، از اول جولای ۲۰۲۸، حداقل دستمزد کارگران در هتلهای بالای ۶۰ اتاق و شرکتهای فعال در فرودگاه بینالمللی لسآنجلس، از ساعتی ۲۰.۳۲ دلار به ۳۰ دلار افزایش مییابد. افزون بر این، کارفرمایان موظف به پرداخت مبلغی معادل ۸.۳۵ دلار در ساعت بابت بیمه درمانی و ارائه شش ساعت آموزش سالانه در زمینههایی نظیر ایمنی، حقوق کار و جلوگیری از تبعیض خواهند بود.
این قانون، با اعتراض شدید برخی از هتلداران همراه شده است. دستکم هشت هتل تهدید کردهاند که در صورت اجرای کامل این مصوبه، از توافقنامههای خود برای تأمین اتاقهای المپیک انصراف خواهند داد. شرکت Sun Hill Properties پیش از رأیگیری اعلام کرد که در صورت عدم اعمال اصلاحات، «قطعاً از تعهدات مربوط به المپیک خارج خواهد شد». هتلهایی نظیر هتل آنگلِنو، هالیوود روزولت و هتل پر لا نیز اعلام کردهاند که هزینههای ناشی از این قانون برای آنها قابلتحمل نیست.
مارک بککاریا، مدیرعامل هتل آنگلِنو، در گفتوگویی با یاهو اظهار داشت: "نمیتوان در کمتر از یک سال، دستمزدها را بیش از ۳۰ درصد افزایش داد، آن هم در شرایطی که درآمدها تغییر نکردهاند". منتقدان هشدار دادهاند که این افزایش هزینهها میتواند منجر به بالا رفتن نرخ اتاقها، کاهش استقبال گردشگران، و حتی تعطیلی برخی هتلها شود.
با این حال، مدافعان طرح نظر متفاوتی دارند. جسیکا داروم، معاون سیاستگذاری در ائتلاف اقتصاد نو لسآنجلس، در گفتوگو با Newsweek عنوان کرد: «زمانی که کارگران از امنیت شغلی و سلامت برخوردار باشند، اقتصاد محلی نیز بهرهمند خواهد شد.» او به نتایج یک مطالعه اقتصادی اشاره کرد که نشان میدهد این قانون تا سال ۲۰۲۸ بیش از ۱.۲ میلیارد دلار درآمد جدید برای منطقه ایجاد میکند که دو سوم آن بهطور مستقیم در بازار محلی هزینه خواهد شد.
در شورای شهر نیز اختلافنظرهایی درباره این مصوبه وجود داشت. برخی اعضا نگرانند که با توجه به برگزاری بخشی از رویدادهای المپیک خارج از محدوده شهر، این قانون موجب کاهش رقابتپذیری هتلهای لسآنجلس شود. اما گروهی دیگر از اعضا، این مصوبه را گامی در جهت عدالت اجتماعی و حفظ شأن کارگران ارزیابی کردند.
هوگو سوتو-مارتینز، عضو شورای شهر، اظهار داشت: «این همان چیزی است که وقتی مردم کارگر متحد میشوند و برای حقوق خود تلاش میکنند، بهدست میآید. این قانون پیام روشنی دارد: اگر در این شهر کار میکنید، حق دارید با کرامت، درآمد کافی و بیمه درمانی در همین شهر زندگی کنید.»